يمكن أن نفهم التشديد من الأئمّة (عليهم السلام) على التعرّض للتوقيت في مسألة الظهور.

فعن منذر الجواز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (كذب الموقِّتون، ما وقَّتنا فيما مضى، ولا نوقِّت فيما يستقبل)(1).

وفي رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تكذّبه، فلسنا نوقِّت لأحد وقتاً)(2).

مفاسد التوقيت:

إنَّ التشديد جاء لأجل أمر شديد الفساد يتمثَّل في أنَّ إعلان الوقت الذي يظهر فيه الإمام (عليه السلام) على خلاف المصلحة لجهات عديدة، منها:

١ - إنَّه يقطع الأمل في النفوس من يُراد منه الانتظار ممَّا ينعكس سلبياً على حركة الأفراد والأُمم في مسيرة الإصلاح والسعي لنشر راية الحقّ. وقد فصَّلنا كثيراً في الصفحات السابقة فلا حاجة إلى الإعادة. وهذا خاصّ بالأجيال التي تعلم أنَّها لا تدرك الإمام عادةً بحسب ذلك التوقيت.

٢ - إنَّ تحديد الوقت للناس يعني وصول الخبر إلى الظالمين وحكّام الجور ممَّا يعني أنَّهم سيسعون بكلّ قواهم إلى وأد هذه الحركة - في زمان ظهوره - في مهدها، والعمل على قتل الإمام (عليه السلام) وأنصاره. صحيح أنَّ الله تعالى بالغ أمره ولا يعجزه شيء، لكن ذلك يعني اللجوء إلى معجزة لحماية الإمام وحماية مشروعه وأنصاره، مضافاً إلى إعمال القدرة الإلهية لإخفاء شخصه كلّ هذه المدَّة الطويلة عن أعين الناس، والمعجزة تُمثِّل حلَّاً في الحالات الاستثنائية عادةً التي ليس منها حالتنا التي نبحث فيها.

٣ - إنَّ إخفاء زمن ظهوره (عليه السلام) شبيه إلى حدٍّ بعيد بإخفاء الساعة التي نعلم بأصلها دون وقتها حيث لا يجلّيها لوقتها إلَّا هو تعالى. وشبيه بإخفاء لحظة التحاق الفرد بالآخرة على الغالبية المطلقة من الناس. والحكمة في الموارد الثلاثة متقاربة من جهة إحكام الابتلاء لإظهار قابلية الناس للاستجابة للتعاليم الشرعية، ومن جهة استلزام الإعلان وتحديد الوقت أن تتباطأ الناس عن إصلاح أُمورها في الجانب المعنوي استبعاداً لوقت الحدث المعلوم، حتَّى إذا قارب ذلك الوقت كان الباطل قد تمكَّن من أنفسهم بنحو يجعل التوبة والرجوع إلى الطريق الحقّ أشبه بأُمنية بعيدة المنال لو بقي الشخص على إيمانه. ولا شكَّ أنَّ ذلك يُمثِّل خسارة كبيرة على مستوى الفرد، وهو منافٍ للطف الله تعالى الذي يستدعي فعل كلّ ما بإمكانه أن يُقرِّب من الطاعة ويُبعِّد عن المعصية.

٤ - إنَّ الأئمّة (عليهم السلام) لم يُحدِّدوا لأحد وقتاً لا لأنَّهم لا يعرفونه، إذ قد يقال: إنَّهم يعرفون الوقت تفصيلاً لجملة قرائن، منها: علمهم بما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ومنها: ما يلوح من بعض كلماتهم كالرواية السابقة: (ما وقَّتنا فيما مضى، ولا نوقِّت فيما يستقبل)، حيث يمكن أن يقال: إنَّ عدم التوقيت كان لمانع لا لعدم علمهم بالوقت.

وهذا يعني أنَّ الموقِّت من غيرهم إمَّا يتعمَّد الكذب، وإمَّا يعتمد على قرائن لا تورث القطع بالوقت، إلَّا أنَّه لخروج عن الموضوعية لأسباب يرى أنَّها تفيد القطع. وعلى كلّ حال لا يبعد أن يقع الموقِّت في الخطأ في تشخيص الوقت، فإذا صدَّقه الناس ثمّ انكشف الخطأ تسبَّب ذلك في حالة من الصدمة في النفوس التائقة إلى الفرج لما له من انعكاسات كبيرة على الجهات المختلفة في حياة الفرد، وحين ينكشف زيف تلك الأُمنية وبطلانها قد ينقطع عنده الأمل فينعكس سلباً على حركة الإنسان لإصلاح نفسه ولتغيير الواقع نحو الأفضل، لا أقلّ من ضعف هذا الاحتمال. ومن الواضح أنَّ قوَّة الاحتمال تساهم في زيادة الزخم باتّجاه الحركة، ففي المحتمل الواحد يكون الاحتمال الأقوى أشدُّ بعثاً نحو الحركة إن كان المحتمل ممَّا يستدعي التحرّك.

بل قد يدعوه ذلك إلى التشكيك في أصل الظهور، فنفسه التي عاشت أملاً في الفرج وبنت أحلاماً على ذلك ظنَّت أنَّها قريبة المنال بل حتمية المنال في الأمد المنظور، فإذا تلاشى الأمل قد يتلاشى معه تعقّل المأمول. هذا إذا كان التحديد في المدى المنظور.

وكم هي جميلة تلك اللفتة الواردة في الرواية الشريفة عن قوم موسى (عليه السلام) حين تأخَّر عشرة أيّام عن الموعد المحدَّد سلفاً لقومه بالرجوع، فعن محمّد بن بشر الهمداني، عن محمّد بن الحنفية، قال:... قلت: جُعلت فداك هل لذلك وقت؟ قال: (لا، لأنَّ علم الله غلب علم الموقِّتين، إنَّ الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة وأتمَّها بعشر لم يعلمها موسى، ولم يعلمها بنو إسرائيل، فلمَّا جاوز الوقت قالوا: غرَّنا موسى، فعبدوا العجل، ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس، وأنكر بعضهم بعضاً، فعند ذلك توقَّعوا أمر الله صباحاً ومساءً)(3).

وفي أُخرى الفضل بن يسار، عن الباقر (عليه السلام)، قال:

(كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون، إنَّ موسى (عليه السلام) لمَّا خرج وافداً إلى ربّه، واعدهم ثلاثين يوماً، فلمَّا زاده الله على الثلاثين عشراً، قال قومه: قد أخلفنا موسى، فصنعوا ما صنعوا...)(4) الحديث.

ومثل ذلك ما جرى على قوم نوح (عليه السلام)، ففي رواية عن سدير الصيرفي، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، قال:

(... وأمَّا إبطاء نوح (عليه السلام) فإنَّه لمَّا استنزل العقوبة من السماء بعث الله إليه جبرئيل (عليه السلام) معه سبع نويات، فقال: يا نبيّ الله، إنَّ الله جلَّ اسمه يقول لك: إنَّ هؤلاء خلائقي وعبادي لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلَّا بعد تأكيد الدعوة، وإلزام الحجَّة، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإنّي مثيبك عليه، واغرس هذا النوى، فإنَّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، وبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. فلمَّا نبتت الأشجار وتأزَّرت وتسوَّقت وأغصنت وزها الثمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله العدة، فأمره الله تعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار، ويعاود الصبر والاجتهاد، ويُؤكِّد الحجَّة على قومه، فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتدَّ منهم ثلاثمائة رجل، وقالوا: لو كان ما يدَّعيه نوح حقّاً لما وقع في عدته خلف.

ثمّ إنَّ الله تعالى لم يزل يأمره عند إدراكها كلّ مرَّة أن يغرس تارةً بعد أُخرى إلى أن غرسها سبع مرَّات، وما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتدّ منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عادوا إلى نيف وسبعين رجلاً، فأوحى الله (عزَّ وجلَّ) عند ذلك إليه، وقال: الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحقّ عن محضه، وصفا الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة...)(5) الحديث.

فإنَّ الموعد الذي بنى عليه القومان: قوم نوح وقوم موسى (عليهما السلام) حين فات انعكس سلباً على كثير من أتباعهم، فكفروا بالدعوتين وتركوا الإيمان. والسجايا التي تحكم الإنسان متقاربة إن لم تكن واحدة بحكم اتّحاد النوع الذي يعني اتّحاد النزعات التي يمكن أن تدفع الإنسان للإقدام أو الإحجام والكفر والإيمان.

ويختصُّ بعض ذلك بما إذا كان التحديد لظهور الإمام والتوقيت ضمن المدى المنظور، أو أنَّه بلحاظ الجيل الذي كان التوقيت يعني إمكان الإدراك بالنسبة إليه، والبعض الآخر يختصُّ بما إذا كان التحديد في زمان بعيد لا يدركه الإنسان عادةً.

روايات تحدَّثت عن وقت خاصّ:

هناك ظاهرة في الروايات التي تعرَّضت للتوقيت، فإنَّ جملة من هذه الروايات نفت إمكان تحديد الوقت للآخرين ودعت إلى تكذيب الموقِّتين، وقد تعرَّضنا لذكر بعضها. ونفت أن يكونوا (عليهم السلام) قد وقَّتوا فيما مضى أو يوقِّتون لما هو قادم. ولكن هناك روايات أُخرى تحدَّثت عن توقيت مفترض قد مضى وأُجِّلَ الفرج لمانع.

ومن هذه الروايات ما عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال: (بلى، ولكنَّكم أذعتم فأخَّره الله)(6).

وما عن أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنَّ علياً (عليه السلام) كان يقول: (إلى السبعين بلاء)، وكان يقول: (بعد البلاء رخاء)، وقد مضت السبعون ولم نرَ رخاءً؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): (يا ثابت إنَّ الله تعالى كان وقَّت هذا الأمر في السبعين، فلمَّا قُتِلَ الحسين (عليه السلام) اشتدَّ غضب الله على أهل الأرض، فأخَّره إلى أربعين ومائة سنة، فحدَّثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر، فأخَّره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتاً، و(يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) [الرعد: ٣٩])(7).

ومنها ما عن عثمان النوا، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (كان هذا الأمر فيَّ فأخَّره الله، ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء)(8).

إنَّ ما ذُكِرَ في هذه الأخبار ونظائرها ينافي ما ثبت قبل ذلك من أنَّ عدَّة الأئمّة (عليهم السلام) اثنا عشر إماماً. وأنَّ الثاني عشر منهم له غيبة طويلة تصل إلى حدٍّ يشكُّ معه في بقاء الإمام حيّاً، بل يُؤدّي إلى التشكيك في ولادته من جهة استبعاد بقائه كلّ تلك المدَّة من جهة الأسباب الطبيعية. ومنافي لما دلَّت عليه الروايات من طول مدَّة حكم بني العبّاس وقبلهم حكم بني أُميّة لألف شهر. وكلّ هذه المنافيات وغيرها كان قد أُعلن عنها في زمان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) وزمان علي (عليه السلام).

ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الإخبار لم يكن كاذباً والمخبر به لم يتحقَّق لأنَّ الإخبار كان قائماً على شرط مفترض كقوله تعالى:

(وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) (الجنّ: ١٦).

(لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (الفتح: ٢٥).

فلأنَّهم لم يستقيموا لم يسقوا الماء الغدق، ولأنَّ المؤمنين لم ينعزلوا عن الكافرين لم يُعذَّب الكافرون. فإخبار الله تعالى صحيح، والمخبر به الذي هو شرط الجزاء لم يتحقَّق ولم يكن الخبر كاذباً، لأنَّ المشروط قد انتفى لانتفاء شرطه.

وفارق الإخبارات في محلّ الكلام أنَّها لمصلحة لم يُصرح بشرطها إذ الشرط في رواية أبي حمزة كان أن لا يشتدّ غضب الله تعالى على أهل الأرض فلمَّا قُتِلَ الحسين (عليه السلام) اشتدَّ غضبه تعالى عليهم فانتفى بذلك الشرط فانتفى المشروط. ولأنَّهم (عليهم السلام) يعلمون أنَّ الشرط لن يتحقَّق في ظرفه فهم يعلمون أنَّ الظهور لن يتحقَّق أيضاً فلا ينافي الإخبار بالجملة الشرطية الإخبار بشيء ينافي جزاءها لأنَّ المخبر به المنافي شرطه محقَّق في ظرفه وفعلي، والمخبر به في الجملة الشرطية معلَّق على شرط لن يتحقَّق.

ومثل هذا الكلام يجري في الموعد الفرضي الثاني في الرواية فإنَّ الفرج المؤمَّل في سنة مائة وأربعين كان معلَّقاً على عدم الإذاعة، وحين تمَّت الإذاعة من أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) انتفى الشرط فانتفى الفرج في ذلك الزمان لانتفاء شرطه.

ونفس الكلام يجري في الرواية الأُولى.

أمَّا الرواية الثالثة فلم يتعرَّض فيها الإمام (عليه السلام) إلَّا إلى التأخير دون ذكر الشرط المنتفي.

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أنَّ ما ذكرته هاتان الروايتان ونظائرهما لا يُعَدُّ منافياً لنفي التوقيت لأنَّ التوقيت المنفي هو ما يرتبط بالمستقبل وهاتان الروايتان تحدَّثتا عن وقت سابق كان مقدَّراً فيه قيام دولة الحقّ معلَّقاً على شرط لم يتحقَّق.

إلَّا أنَّ هذا لا يلغي البحث لوجود روايات أُخرى ظاهرة في ذلك أو مشعرة به كرواية محمّد بن قيس الواردة في تفسير الحروف المقطَّعة التي قيل فيها إنَّها تكشف عن مدَّة ملك آل محمّد (عليهم السلام) وهو الحديث السادس من الأحاديث الواردة في تفسير سورة البقرة بحسب ترتيب تفسير نور الثقلين(9).

وهذه الرواية تحدَّثت عن المستقبل، فراجع.

ومثلها ما حدَّد زمن الظهور بمثل سنوات تيه بني اسرائيل(10)، إذ ما يظهر منه أنَّه قريب بحيث يدركه بعض المخاطبين في حياتهم.

وقد صدرت من بعض الأولياء تحديدات لم تتحقَّق وأثبت الزمان عدم صحَّتها، وهي إن كانت مأخوذة من وجهها الصحيح فإنَّها لم تُفهَم بالشكل الصحيح، فلعلَّ الاطّلاع عليها كان بنحو الاقتضاء دون ملاحظة الموانع، وعدم تحقّقها في زمانها كاشف قطعي عن أنَّ ما تتوقَّف عليه لم يتحقَّق كاملاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغيبة للطوسي: ٤٢٦/ ح ٤١٢.

(2) الغيبة للطوسي: ٤٢٦/ ح ٤١٤.

(3) الغيبة للطوسي: ٤٢٧/ ح ٤١٥.

(4) الكافي ١: ٣٦٨ و٣٦٩/ باب كراهية التوقيت/ ح ٥.

(5) الغيبة للطوسي: ١٧٠ و١٧١/ ح ١٢٩.

(6) الغيبة للنعماني: ٢٩٩/ باب ١٦/ ح ١.

(7) الغيبة للطوسي: ٤٢٨/ ح ٤١٧.

(8) الغيبة للطوسي: ٤٢٨ و٤٢٩/ ح ٤١٨.

(9) تفسير نور الثقلين ١: ٢٦ و٢٧/ ح ٦، عن تفسير القمّي ١: ٢٢٣، قال: حدَّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يُحدِّث: (إنَّ حييا وأبا ياسر ابني أخطب ونفراً من يهود أهل نجران أتوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فقالوا له: أليس فيما تذكر فيما أنزل الله عليك (ألم)؟ قال: بلى، قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله؟ قال: نعم، قالوا: لقد بعث أنبياء قبلك وما نعلم نبيّاً منهم أخبر ما مدَّة ملكه وما أجل أُمَّته غيرك)، قال: (فأقبل حيي بن أخطب على أصحابه، فقال لهم: الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة، فعجب أن يدخل في دين مدَّة ملكه وأجل أُمَّته إحدى وسبعون سنة)، قال: (ثمّ أقبل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال له: يا محمّد، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم، قال: فهاته، قال: (المص)، قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه مائة وإحدى وستّون سنة. ثمّ قال لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم، قال: هاته. قال: (الر)، قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون، والراء مأتان، ثمّ قال لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): فهل مع هذا غيره، قال: نعم، قال: هاته، قال: (المر)، قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مائتان، ثمّ قال له: هل مع هذا غيره؟ قال: نعم، قالوا: قد التبس علينا أمرك، فما ندري ما أُعطيت، ثمّ قاموا عنه، ثمّ قال أبو ياسر للحيى أخيه: ما يدريك، لعلَّ محمّداً قد جمع له هذا كلّه وأكثر منه)، قال: فذكر أبو جعفر (عليه السلام) أنَّ هذه الآيات أُنزلت فيهم (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) [آل عمران: ٧]، قال: وهي تجرى في وجه آخر على غير تأويل حيي وأبى ياسر وأصحابهما.

(10) راجع: الغيبة للطوسي: ٢٥٤/ ح ٢٢٣.