ومن الشبهات التي تُلقى في هذه الأيّام فيما يرجع إلى توقيعات الإمام (عجَّل الله فرجه) أنَّه لا يوجد شخص اطَّلع على خطِّ الإمام (عجَّل الله فرجه) ليعرف أنَّها خرجت منه، فقد تكون تلك رسائل من غيره وتُنسَب إليه.

وما أعجب مثل هذه التُّرَّهات، خصوصاً من منتسب إلى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ولنبدأ أوَّلاً بالروايات التي دلَّت على أنَّ خطَّه (عجَّل الله فرجه) كان معروفاً.

قال الطوسي (رحمه الله) في (الغيبة): وأخبرني جماعة، عن هارون بن موسى، عن محمّد بن همّام، قال: قال لي عبد الله بن جعفر الحميري: لمَّا مضى أبو عمرو (رضي الله تعالى عنه) أتتنا الكُتُب بالخطِّ الذي كنّا نكاتب به بإقامة أبي جعفر (رضي الله عنه) مقامه(1).

وقال (رحمه الله) أيضاً: وأخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري وأبي محمّد التلعكبري كلُّهم، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري (رحمه الله) أنْ يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ. فوقع التوقيع بخطِّ مولانا صاحب الدار (عليه السلام): «... وأمَّا محمّد بن عثمان العمري فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه من قبل، فإنَّه ثقتي وكتابه كتابي»(2).

وظاهر الرواية أنَّ إسحاق بن يعقوب كان يعرف خطَّ الإمام (عجَّل الله فرجه)، كما أنَّ جهالة الجماعة الذين رووا عن جعفر بن محمّد بن قولويه قد لا تمنع من الاستناد إلى هذه الرواية، وذلك:

أوَّلاً: لأنَّهم جماعة، فيقوى بحساب الاحتمال صدق أحدهم.

وثانياً: رووا عن ثلاثة، وظاهر السند أنَّ الجماعة كلُّهم رووا عن الثلاثة، ويبعد أنْ يكذب الجميع من خلال نسبة الخبر إلى الثلاثة كلِّهم.

وثالثاً: أنَّ مضمون الرواية قد ورد في روايات معتبرة، ومن البعيد أنْ يتَّفق الثلاثة على الكذب في خصوص كلمة (بخطِّ مولانا)، ولا أثر كبيراً يترتَّب على ذلك - أي على قولهم: مولانا - ليقال: إنَّ هناك ما دعا الجميع إلى إضافة هذه الكلمة عند وضعهم للرواية على فرض ذلك؛ إذ كأنَّه قال: فخرج التوقيع؛ إذ كان الأتباع يفهمون أنَّ المراد خطَّ الإمام (عجَّل الله فرجه).

وإسحاق بن يعقوب قد روى الكشّي توقيعاً يتضمَّن مدحه(3).

وقال الطوسي (رحمه الله): وذكر أبو نصر هبة الله [بن] محمّد بن أحمد أنَّ أبا جعفر العمري (رحمه الله) مات في سنة أربع وثلاثمائة، وأنَّه كان يتولّى هذا الأمر نحواً من خمسين سنة يحمل الناس إليه أموالهم، ويُخرج إليهم التوقيعات بالخطِّ الذي كان يخرج في حياة الحسن (عليه السلام) إليهم بالمهمّات في أمر الدِّين والدنيا وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة (رضي الله عنه وأرضاه)(4).

وأبو نصر وإنْ لم يُنَص على توثيقه لكن ذكر النجاشي أنَّه رأى أبا العبّاس ابن نوح قد عوَّل عليه في كتابه (أخبار الوكلاء)، وكان هذا الرجل كثير الزيارات كما مرَّ(5).

وكيف كان، فالرواية صريحة في معرفتهم بالخطِّ الذي كان يخرج التوقيع به.

ثمّ أيَّة حاجة إلى معرفة خطِّ الإمام (عجَّل الله فرجه) لنقبل توقيعه؟ وهل سجَّل الرواة فيما سبق أصوات الأئمَّة (عليهم السلام) وأسمعوها للناس الذين كانوا يعرفون صوت الإمام (عليه السلام) لأجل أنْ يقبلوها؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إنَّ مجرَّد وثاقة الطريق كافية للاعتماد، بل لم تكتفِ الناس بالوثاقة فقط حتَّى قطعوا الشكَّ باليقين.

وقد قال الطبرسي (رحمه الله) في (الاحتجاج): (ولم تقبل الشيعة قولهم إلَّا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كلِّ واحدٍ منهم من قِبَل صاحب الأمر (عليه السلام)، تدلُّ على صدق مقالتهم، وصحَّة بابيَّتهم)(6).

وهذا ما يحتاج إلى بيان مقدّمته ومآله.

إنَّ ميزة الإنسان التي أهَّلته للاستخلاف في الأرض دون سواه من المخلوقات بما في ذلك الملائكة تتمثَّل في قابليَّته للتعلُّم، ومن هنا حين أراد الله تعالى أنْ يرفع منشأ التساؤل والشكِّ في نفوس الملائكة عند تساؤلهم عن الحكمة في اختياره دونهم لهذه المسؤوليَّة الكبرى أظهر لهم من خلال موقف عملي قابليَّة الإنسان للتعلُّم بعد أنْ علَّمه الأسماء كلَّها، ولم يقع بعد ذلك تساؤل منهم؛ إذ ارتفع المنشأ.

ويبقى سعي الإنسان للاستزادة المعرفيَّة ملازماً له إلى آخر لحظة في عمره؛ إذ إنَّ الله تبارك وتعالى قد أعمل التكوين من خلال خلقة هذا النوع متَّصفاً بحُبِّ الاطِّلاع؛ لأنَّ ذلك عنصر أساسي في عمليَّة ارتقائه وتكامله، الذي هو غاية لخلقته.

ولمَّا كانت المعرفة أسيرة البرهان والاستدلال في أغلب الحالات، كان الشارع المقدَّس يحثُّ على التفكُّر والتدبُّر والسعي لطلب العلم، والإشادة بالعلماء والمتعلِّمين.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ٩).

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ﴾ (المجادلة: ١١).

وكان مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء(7)، والملائكة تخفض أجنحتها لطالب العلم(8)، ومن هنا أيضاً تكفَّل الله تعالى تهيئة ما يوصل الناس إلى المعتقد الحقِّ.

﴿سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْأَفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فُصِّلت: ٥٣).

ومن هنا أيضاً كان حقًّا للناس على الأنبياء أنْ يأتوهم بالآيات والبيِّنات والشواهد التي لا تقبل الشكَّ على صدق مدَّعاهم.

﴿تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ﴾ (الأعراف: ١٠١).

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُوهُمْ بِالْبَيِّناتِ﴾ (الروم: ٤٧).

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ﴾ (الحديد: ٢٥).

لا يقبل في الإيمان إلَّا ما كان مبتنياً على رؤية واضحة وبرهان مبين، وما سواه يكون مورداً للسؤال والمؤاخذة.

﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾ (يونس: ٦٨).

﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ (الإسراء: ٣٦).

لقد شقَّ الله تعالى البحر، وأنطق عيسى (عليه السلام) في المهد صبيًّا، ومُنِعَت النار عن حرق إبراهيم (عليه السلام)، وسخرت الرياح غدوّها شهر ورواحها شهر لسليمان (عليه السلام)، ورفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنَّه ظلَّة، ودُعيت الشجرة فجاءت تخدُّ الأرض سعياً للنبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وغير ذلك من مئات المعاجز التي جاء بها الأنبياء (عليهم السلام) للبشر؛ لأنَّ الله تعالى لم يرد من الناس أنْ يؤمنوا دون برهان واضح ودليل بيِّن. فهل تراه تعالى يريد منّا الاعتقاد بممثِّل للإمام وسفير له في خلقه دون أنْ يفتح للناس باب طلب ما يمكن أن يكون فيصلاً في إثبات حقّانيَّة الدعوى أو زيفها؟ خصوصاً والمسألة ممَّا يكثر فيها الادِّعاء من طلّاب الدنيا والمورد مورد مغمز للمشكِّكين.

إنَّ مجرَّد نقل خبر أو حادثة قد لا يحتاج أكثر من الوثاقة، وتلك حالة نعيش تطبيقاتها في كلِّ يوم تقريباً، وجرت عليها طريقة العقلاء، وارتضاها الشارع المقدَّس في التعامل مع ما يُنسَب إليه حين أمضى هذه السيرة ولم يردع عنها، وقد قال جمع من علمائنا بدلالة الآية الشريفة: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: ٦) على حجّيَّة خبر العادل، وربَّما عُمِّم ذلك إلى كلِّ ثقة.

ولكن في الأُمور العظيمة لا يُكتفى بمجرَّد الوثاقة، ولذا لم يقبل الناس بنبوَّة النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمجرَّد وثاقته، مع أنَّهم كانوا يعرفونه بصفة الصادق الأمين، بل يمكن تعميم ذلك إلى كلِّ الأنبياء (عليهم السلام) حيث إنّا نعتقد بعصمتهم حتَّى في فترة ما قبل النبوَّة، ممَّا يعني بحسب العادة ثبوت الوثاقة والصدق والأمانة في النقل عند من يعرفهم، ومع ذلك لم تكتفِ الناس بذلك حتَّى جاءتهم المعجزات، بل لم يُكلِّفهم الله تعالى بالإيمان إلَّا بعد البرهان القاطع، إذ كان الإرسال بالآيات.

بل لم يقتصر الشارع المقدَّس في نبوّات الأنبياء ووصاية الأوصياء على بلاغ وإعلام من نبيٍّ ثبتت نبوَّته أو إخبار من وصيٍّ قام الدليل القطعي على كونه وصيًّا.

وهكذا هي السفارة، نعم لا يُعتَبر أنْ يأتي هو بمعجزة، بل يكفي أنْ يأتي معه برهان على ذلك ولو كان الذي أتى به هو الإمام (عليه السلام)، وهذا ما حدث كثيراً حين كان السفير ينقل إلى الناس بعض ما يخفى على عامَّتهم، وقد يكون بعض ما يقوله لهم ممَّا كان شاهداً على صدق سفارته تفصيلاً أخذه من الإمام (عليه السلام).

وبعض هذه الإخبارات وإنْ لم تكن بمثابة الدليل البرهاني القاطع، إلَّا أنَّ ما كان في السفراء قد يُشكِّل موجباً للاطمئنان عند الكثير من الناس أوَّلاً، وثانياً أنَّه لم يقتصر عليه، بل أُضيفت له وثاقتهم المشهود عليها حتَّى من الأئمَّة المعصومين (عليهم السلام)، وعدم الخطأ في النقل: «ما أدّيا إليك فعنِّي يُؤدّيان»(9)، وخطُّ الإمام (عجَّل الله فرجه) الذي يعرفه خواصُّهم حيث كانت الكُتُب تخرج به، وعدم كونهم ذوي قرابة مع بعضهم إلَّا السفير الأوَّل والثاني، وإخبار الرابع منهم أنَّه آخر هذه السلسلة، وغير ذلك من الشواهد والدلائل التي يُجزم من خلالها بأنَّهم لم يحكوا من أنفسهم وإنَّما كانوا واسطة بين الإمام المعصوم (عليه السلام) وشيعته، فهي كانت بمثابة التمهيد لسدِّ باب التواصل ولو بالواسطة مع الإمام الغائب (عجَّل الله فرجه).

وقد كانت الشيعة تطالب المدَّعين - عندما يشكُّون فيهم - بالأشياء الخارقة للتمييز بين دعوى الحقِّ وفريَّة الباطل، وفي الرواية عن الحسين بن إبراهيم، عن أبي العبّاس أحمد بن عليِّ بن نوح، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد الكاتب ابن بنت أُمِّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري، قال: لمَّا أراد الله تعالى أنْ يكشف أمر الحلّاج ويُظهِر فضيحته ويُخزيه، وقع له أنَّ أبا سهل إسماعيل بن عليٍّ النوبختي (رضي الله عنه) ممَّن تجوز عليه مخرقته وتتمُّ عليه حيلته، فوجَّه إليه يستدعيه، وظنَّ أنَّ أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله، وقدر أنْ يستجرَّه إليه فيتمخرق (به) ويتسوَّف بانقياده على غيره، فيستتبُّ له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة، لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحلِّه من العلم والأدب أيضاً عندهم.

ويقول له في مراسلته إيّاه: إنّي وكيل صاحب الزمان (عليه السلام) - وبهذا أوَّلاً كان يستجرُّ الجُهّال ثم يعلو منه إلى غيره -، وقد أُمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفسك، ولا ترتاب بهذا الأمر.

فأرسل إليه أبو سهل (رضي الله عنه) يقول له: إنّي أسألك أمراً يسيراً يخفُّ مثله عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين، وهو أنّي رجل أُحِبُّ الجواري وأصبو إليهنَّ، ولي منهنَّ عدَّة أتحظّاهنَّ، والشيب يُبعدني عنهنَّ [ويُبغِّضني إليهنَّ]، وأحتاج أنْ أخضبه في كلِّ جمعة، وأتحمَّل منه مشقَّة شديدة لأستر عنهنَّ ذلك، وإلَّا انكشف أمري عندهنَّ، فصار القرب بعداً والوصال هجراً، وأُريد أنْ تُغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته، وتجعل لحيتي سوداء، فإنّي طوع يديك، وصائر إليك، وقائل بقولك، وداعٍ إلى مذهبك، مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة.

فلمَّا سمع ذلك الحلّاج من قوله وجوابه عَلِمَ أنَّه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه، وأمسك عنه ولم يرد إليه جواباً، ولم يُرسِل إليه رسولاً، وصيَّره أبو سهل (رضي الله عنه) أُحدوثة وضحكة ويُطنِّز به عند كلِّ أحد، وشهَّر أمره عند الصغير والكبير، وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفير الجماعة عنه(10).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغيبة للطوسي (ص ٣٦٢/ الرقم ٣٢٤).

(2) الغيبة للطوسي (ص ٣٦٢/ ح ٣٢٦).

(3) راجع: معجم رجال الحديث (ج ٣/ص ٢٣٦ و٢٣٧/الرقم ١٢٠١)، وليس فيه ذكر للتوقيع.

(4) الغيبة للطوسي (ص ٣٦٦/ ح ٣٣٤).

(5) تقدَّم في (ص ١٨٧)، فراجع.

(6) الاحتجاج (ج ٢/ ص ٢٩٧).

(7) عن مدرك بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله (عزَّ وجلَّ) الناس في صعيد واحد، ووُضِعَت الموازين، فتُوزَن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء» (من لا يحضره الفقيه: ج ٤/ص ٣٩٩/ح ٥٨٥٣).

(8) عن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنَّة، وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به...» (الكافي: ج ١/ ص ٣٤/ باب ثواب العالم والمتعلِّم/ ح ١).

(9) الكافي (ج ١/ ص ٣٢٩ و٣٣٠/ باب في تسمية من رآه (عليه السلام)/ ح ١).

(10) الغيبة للطوسي (ص ٤٠١ و٤٠٢/ ح ٣٧٦).

المصدر: إرساء المحكمات وتبديد الشبهات في القضية المهدوية، الشيخ كاظم القره غولي