النيابة لغةً تعني: قيام شخص مقام شخص آخر في أداء مهمة معينة أو مهام متعددة، ويشهد لذلك قول ابن منظور: «ونابَ عني فلانٌ يَنُوبُ نَوْباً ومَناباً أَي قام مقامي؛ ونابَ عَني في هذا الأَمْرِ نيابةً إِذا قام مقامَك»(1)

وليس مرادنا من النيابة غير ذلك، ولكننا نضيّق الدائرة في خصوص ما يرتبط بالقيام مقام إمام الزمان المهدي بن الحسن (عجل الله فرجه الشريف)، فنقول هي: قيام شخص مقام الإمام صاحب العصر والزمان في حدود ما يسمح به الدليل.

ومن هنا، فإن النيابة عندنا معاشر الإمامية على قسمين:

القسم الأول: النيّابة الخاصّة.

القسم الثاني: النيّابة العامّة.

والفرق بينهما:

أن النيابة الخاصة: استنابة الإمام (عليه السلام) لشخص بخصوصه منصوص على اسمه وأوصافه ليقوم مقامه في شأن أو شؤون متعددة.

وأما النيابة العامة فهي: استنابة الإمام (عليه السلام) لشخص بوصفه ليقوم مقامه في شأن أو شؤون متعددة.

فجوهر الفرق بينهما هو: أن قوام النيابة الخاصة بالتنصيص العيني، بينما قوام النيابة العامة بانطباق الأوصاف على المعيّن ولا تنصيص فيها.(2)

إذا اتضح ذلك قلنا:

أجمع علماء الفرقة المحقة على أن النيابة الخاصة منحصرة في أربعة أشخاص، وهم المشائخ الأجلاء والأولياء الصلحاء المعروفون بالسفراء، وإليك أسماؤهم الشريفة:

الأول: الشيخ عثمان بن سعيد العمري (قده).

الثاني: ولده الشيخ محمد بن عثمان العمري (قده).

الثالث: الحسين بن روح النوبختي (قده).

الرابع: علي بن محمد السمري (قده).

وانقطعت بموت الأخير منهم قدس الله نفسه الزكية، في سنة ٣٢٩ هـ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان العرب ١\٧٧٤

(2) ومما ذكرناه اتضح أنَّ توصيف النيابة تارة بالعموم وأخرى بالخصوص إنما هو بلحاظ النائب، وإلا فإنَّ نفس النيابة - بلحاظ سعة متعلقها - قد تكون عامة مع كون النائب خاصاً، وقد تكون - بلحاظ ضيق متعلقها - خاصة للنائب العام، فتأمّل جيداً. (الخبّاز).

المصدر : المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء - الجزء الأول ـ .

تقريراً لأبحاث سماحة السيد ضياء الخباز القطيفي (دام عزّه).